پاسخ عسگراولادی به بانک مرکزی

عسگراولادی

پاسخ عسگراولادی به یاران بانک مرکزی یک طیف اتاق صادرکنندگان قالیچۀ حضرت سلیمان ندارند که از آسمان ارز به نیما برسانند!

 

اسدالله عسگر اولادی صادر کنندۀ قدیمی در پاسخ به اطلاعیۀ اخیر بانک مرکزی بیانه صادر کرده است.
“بانک مرکزی ایران در یک فرار به جلو و به جای پذیرش محترمانۀ دشواریهای کم سابقه ای که برخی تصمیمات نسنجیده برای صادرکنندگان کشور ایجاد کرده است، اینجانب و در واقع تمامی صادرکنندگان آسیب دیده و معترض را آماج حملۀ توجیه ناپذیرخود قرار داده وعملاً در مسیری گام برداشته که غوغاسالاری و نفرت پراکنی را جانشین گفتمان و پاسخ مستدل به اعتراض ها کرده داده است. واکنش بانک مرکزی که در اطلاعیۀ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ روابط عمومی این بانک انعکاس یافته، در واقع برای تخریب چهرۀ اینجانب به عنوان صادرکننده ای که بیش از شصت سال در حوزۀ صادرات فعالیت داشته و خدمتگزار اقتصاد ملی بوده و هم وغمش کمک به اشتغال در حوزۀ کالاهای صادراتی و ورود ارز نه خروج ارز است، طراحی شده و به گونه ای تنظیم یافته تا بانک مرکزی با لکه دار کردن سیمای حرفه ای یک فعال و تلاشگر خدوم، از پاسخگوئی به نقدی که او بر سیاستهای متناقض و مشکل آفرین کرده روبگرداند و در را بر ابراز عقیده منصفانه ببندد. آنچه اینجانب به کرات گفته ام و در واقع سخنانم جز بیان آسیب دیدگی و مظلومیت صادر کنندگان در این شرایط خطیر اقتصادی و تحریم های ناعادلانه نبوده، این است که با بسته شدن دروازۀ مالی سویفت بر جمهوری اسلامی ایران و با تنگتر شدن و حتی انسداد مجاری بانکی نقل و انتقال پول خارجی، الزام صادر کننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود ومصرف آن به طریقی خلاف واقعیات و مصالح اقتصادی، تکلیفی شاق و غیرمنطقی ست و در واقع امر به انجام کاری ست که تا حد بسیار زیادی از تاب و توان صادر کنندگان خارج بوده و اینگونه احکام آمرانه صادر کننده را بر سر دو راهی ادامه کار و توقف فعالیت قرار داده است. بدیهی ست که دود کاهش یا توقف صادرات در سطح کلان به چشم اقتصاد کشور و شهروندانی می رود که هم اکنون با هزاران مشکل مالی و معیشتی وفقر و تنگدستی دست به گریبانند.
ساز و کاری که بانک مرکزی تحت عنوان نیما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اندیشیده اند و با خوارشماری صادر کنندگان با تجربه و خوشنام و بی اعتنائی به نظرات معقول و دلسوزانۀ آنان به راهی خطرآفرین پا گذاشته، بی تردید محکوم به ناکامی است و پیامدهای ناگوار آن، که در درجۀ اول از دست دادن بازارهای صادراتی دیرینه است، به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
بانک مرکزی در خصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ظرف مدت سه ماه امر به لایطاق می کند و این درحالی ست که خود دولت ایران به اعتراف آقای زنگنه وزیر محترم نفت از گرفتن پول صادرات برق و گاز از عراق عاجز است و معلوم نیست که بانک مرکزی همین بگیر و ببندها را در مورد بازگرداندن ارز حاصل از برق و گاز هم به کار می بندد یا دیواری کوتاهتر از دیوار صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی نیافته است؟ در شرایطی که منافذ نقل و انتقال بین المللی پول بر وارد کنندگان وصادرکنندگان کشور بسته شده یا در حال بسته شدن است و صادرکنندگان قالیچه حضرت سلیمان ندارند که پول را از خریدار خارجی بگیرند و از فراز آسمان به کشور بیاورند و تقدیم آستان سامانۀ نیما کنند، آیا خود بانک مرکزی آمادگی و توان انجام این عملیات محیرالعقول را دارد؟ آیا اگر صادر کنندگان به بانک مرکزی به عنوان نمایندۀ خود وکالت بدهند که اقدام به وصول ارز صادراتی و انتقال قانونی آن به داخل مملکت نمایند آمادگی و قدرت فنی این کار را دارد یا در کنار گود نشسته و فقط شعار می دهد؟ از یاد نبریم اگر پرداختها و نقل و انتقال پول برای صادرکنندگان و واردکنندگان آسان می بود، بحث ساز و کار مالی اتحادیۀ اروپا موسوم به اینستکس برای تسهیل مبادلات با ایران کار لغوی به شمار می آمد و امروزه باور داریم که حتی این تمهید نیز درعمل چندان گره گشا نخواهد بود.

در اطلاعیۀ بانک مرکزی آمده است که دو شرکت صادراتی اینجانب” تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است؛ در حالیکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تامین شده است”. فارغ از صحت و سقم رقم ارقام ذکر شده، بانک مرکزی امانت دار بازرگانان است و حق متهم کردن صادر کنندگان را به عدم انجام تعهد جز در مراجع قضائی ندارد و و افشاء بدون مجوز عملیات مالی آنان جرم است.
اگر اینگونه باشد اصل برائت که در قانون اساسی بر آن تاکید گردیده و قانون تعزیرات که برای مرتکبین اسرار تجاری دیگران کیفر تعیین کرده، پوچ و بی معناست و از فردا بانک مرکزی می تواند

اسرار تجاری و اطلاعات خصوصی بازرگانان را در صورت اختلاف نطر با آنان در اختیار رسانه های اجتماعی بگذارد و حرمت و شخصیت و حقوق شهروندی آنان را لگد مال کند.
بنا به اطلاعی که افراد مورد وثوق به اینجانب داده اند در مدت بسیار کوتاهی-اگر نگویم به سرعت برق- پس از انتشار اطلاعیۀ بانک مرکزی شبکه های تلویزیونی خارجی از قبیل بی بی سی فارسی، اقدام به نقل آن قسمت اطلاعیه که عسگراولادی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشورخودداری کرده، نموده اند و از اینجانب چهرۀ یک فعال اقتصادی سود جو و قانون گریز ساخته اند. در صدر اطلاعیه گفته شده که “برخی آقایان طی سالیان طولانی، در اتاق‌های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند و صرفاً منافع شخصی و گروهی خود را می‌بینند”. با توجه به ذیل اطلاعیه پیداست است که یکی از بازیگران این اتاقهای دربسته لابد اینجانب هستم. از سازمانهائی که زیر پوشش دولتی بودن تصمیمات بعضاً خام و جهت دار و مشکل آفرین خود را در پشت دیوارآهنین می گیرند و صد حکایت در نهان می رود، عجیب است که بخش خصوصی را متهم به تصمیم گیری در اتاقهای سربسته کنند. اگر مقصود این واعظ غیرمتعظ از اتاقهای دربسته مدیریت اتاق بازرگانی توسط اینجانب و همراهانم بوده که از فرط شتاب تیر به خطا رها کرده اند. در دورۀ خدمتگزاری ما منافع فردی و گروهی و فسادی در کار نبود و ما گدایان و آسمان جل هائی نبودیم که برای پر کردن جیب خود به اتاق آمده باشیم. تنها فردی هم که به اتهام رشوه خواری و سوء استفاده کارش به دادگاه کشید و از هیئت رئیسۀ اتاق ایران برکنار شد نمایندۀ دولت وقت بود و نه نمایندۀ منتخب بخش خصوصی. دوتن از اعضاء هیئت رئیسۀ فعلی اتاق تهران نیز که به اتهامات مالی تحت تعقیب قرار گرفته اند سنخیت و مناسبتی با اینجانب و همراهانم ندارند و امیدواریم که در یک دادرسی عادلانه پاکدستی و بیگناهی آنان ثابت گردد.
با این وصف، گمان بنده این است که مساله فقط به مسائل و معضلات صادرات و ارزو محدود نمی شود و دور نیست با توجه به انتخابات هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در یازدهم اسفند امسال برگذار می شود و اینجانب یکی از نامزدهای این پیکار انتخاباتی هستم و رسما دربارۀ شماری از کارت های عضویت و بازرگانی مخدوش به مراجع ذیربط شکایت برده ام، برخی از رقبای انتخاباتی که با ظاهر فریبنده به دنبال ورود به اتاق از طریق کارت عضویت های ساختگی هستند، احتمالاً زمینه ساز این صحنه گردانی ها باشند. بی گمان زهر کشندۀ این حرکات سخیف و ناجوانمردانه نهایتاً در کام خود آنها خواهد ریخت و اینجانب در کنار صادرکنندگان دانا و آگاه و شجاع میدان را خالی نکرده و از پیگیری مسئولیت اجتماعی خود ونقد تصمیات و زیانبار کوتاه نخواهم آمد.
و من الله التوفیق
اسدالله عسگر اولادی
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *